الملكية الفكرية
إنفاذ الحقوق

الأمر بالتوقف والتعويض في العراق: لماذا تحتاج دعويين منفصلتين

دعوى واحدة لا تمنح الأمر بالتوقف والتعويض معاً. توضح الصفحة المسارين، وما يُفعل حين يخلّ المعتدي بالتسوية.

Masar IP2 دقائق قراءة
01

دعوى للتوقف وأخرى للتعويض

دعوى للأمر بالتوقف، ودعوى أخرى للتعويض.

من الأخطاء افتراض أن دعوى واحدة تمنح الأمر بالتوقف والتعويض معاً. في الممارسة العراقية لا يحدث ذلك: فالتعويض يحتاج دعوى مدنية مستقلة.

وكلفة هذا الافتراض تظهر في الخطة والميزانية، فمن يتوقع إجراءً واحداً قد لا يرصد ما يلزم للإجراء الثاني.

والمنطق نفسه ينطبق بعد التسوية أو الحكم. إذا خالف المعتدي الحكم أو التسوية، فإن تنفيذهما يكون أمام محاكم التنفيذ، أما التعويض عن فترة الاستعمال بعد المخالفة فيحتاج دعوى مدنية مستقلة.

للتخطيط

  1. 01

    تعاملوا مع أمر التوقف والتعويض كإجراءين.

  2. 02

    خصصوا الوقت والميزانية لكليهما.

  3. 03

    إذا خُولف حكم أو تسوية، فمحاكم التنفيذ هي الجهة التي يُلجأ إليها لتنفيذهما.

  4. 04

    توقعوا دعوى تعويض مستقلة عن الاستعمال بعد المخالفة.

02

حين يخلّ المعتدي بالتسوية

س: أخلّ المعتدي بالتسوية. إلى أين تتوجهون؟

ج: إن تنفيذ الحكم أو التسوية التي يخلّ بها المعتدي يكون أمام محاكم التنفيذ.

س: وماذا عن التعويض عن المدة التي تلت الإخلال؟
ج: التعويض عن مدة الاستعمال بعد الإخلال يحتاج إلى دعوى تعويض مدنية منفصلة.

س: هل يفيد أن تكون التسوية مثبتة بحكم من المحكمة؟
ج: التسوية التي يثبّتها حكم قضائي تكون مسجلة في المحضر، لا في رسالة خاصة فقط.

فهناك مساران إذن: محاكم التنفيذ لتنفيذ الحكم أو التسوية، ودعوى تعويض مدنية منفصلة للتعويض عن الاستعمال بعد الإخلال.

Mمسار للملكية الفكريةمكتب عراقي للملكية الفكرية · بغداد وأربيل