تقديم الطلب لا يعني إتمامه.
بعد استحواذ أو اندماج أو تغيير اسم، ينبغي أن يُستكمل القيد في العراق فعلاً، لا أن يُكتفى بتقديمه. والسبب بسيط: فالسجل يتعامل مع ما هو مقيَّد فيه.
فإذا كان السجل يُظهر المالك السابق، فقد تتعثر التجديدات والاعتراضات وإجراءات الجمارك والدعاوى أمام المحاكم بسبب الصفة. وهذه هي كلفة التغيير غير المقيَّد: الإجراء جاهز، لكن الجهة التي ترفعه ليست المسجلة في السجل.
وهناك كلفة ثانية: فالتسجيل الذي يبقى باسم شركة سابقة لأن القيد لم يكتمل قد يعيق طلباً جديداً يقدّمه المالك نفسه لاحقاً.
والأمر ذاته ينطبق على التراخيص: فقيد الترخيص يجعل استعمال المرخَّص له يُحتسب استعمالاً لعلامة المالك.
قائمة مراجعة بعد أي تغيير في الشركة
- 01
أتمّوا القيد ولا تكتفوا بتقديمه.
- 02
تأكدوا أن السجل يُظهر المالك الحالي.
- 03
قيّدوا التراخيص ليُحتسب استعمال المرخَّص له استعمالاً للمالك.