بعد أول إيداع نظامي لعلامتك في العراق، أمامك 6 أشهر لتودعها في بلدان اتفاقية باريس الأخرى وتحتفظ هناك بتاريخ الإيداع العراقي. ويجب أن تطالب بالأولوية عند الإيداع في الخارج.
العراق طرف في اتفاقية باريس منذ 24 يناير 1976 بحسب الويبو، وعدد الدول الأطراف فيها 181 دولة. ومن أهم قواعد هذه الاتفاقية حق الأولوية. فأول إيداع نظامي في أحد بلدان الاتفاقية يفتح مهلة مقدارها 6 أشهر، والإيداع الذي يتم في بلد آخر من بلدان الاتفاقية خلال هذه المهلة يحتفظ بتاريخ الإيداع الأول.
ولماذا للتاريخ هذه القيمة؟ لأن الحق في كثير من البلدان يعود لمن يودع الطلب أولاً. لنفترض أن منتج عصائر في بغداد أودع علامته في بلده، وبعد ذلك أودع شخص آخر الاسم نفسه في بلد يصدّر إليه هذا المنتج. فإذا أودع المنتج هناك خلال مهلة 6 أشهر وطالب بالأولوية، حمل طلبه التاريخ العراقي الأسبق.
والأولوية لا تمدّ التسجيل العراقي إلى الخارج، ولا تودع شيئاً بالنيابة عنك. فكل بلد يحتاج إلى طلب خاص به، عبر وكيل محلي، ويفحصه مكتب ذلك البلد. الأولوية تثبّت التاريخ فقط. وهي تعطي الشركة أيضاً فترة للتخطيط: تودع في بلدها، وتنظر في أسواقها الأولى، ثم تقرر خلال 6 أشهر أي البلدان يستحق إيداعاً بالتاريخ الأسبق.
كيف تستفيد من مهلة الأولوية
- 01
دوّن تاريخ الإيداع العراقي
مهلة 6 أشهر تبدأ من أول إيداع نظامي، فاكتب تاريخ انتهائها.
- 02
اختر البلدان
قرّر أي الأسواق مهمة بما يكفي لتودع فيها ما دام الاحتفاظ بالتاريخ الأسبق ممكناً.
- 03
طالب بالأولوية عند الإيداع
تُقدَّم المطالبة عند إيداع الطلب في الخارج، وقد يطلب المكتب الأجنبي نسخة مصدقة من الإيداع الأول.
- 04
دع مسار يرتّب الإيداعات
مسار يفحص العلامة والبلدان، ويودع عبر وكلاء محليين، ويتابع ويرسل التقارير.
أسئلة شائعة
هل تسري أولوية 6 أشهر في كل البلدان؟
تسري بين البلدان الأطراف في اتفاقية باريس، وعددها 181 دولة. ومسار يتأكد من وضع كل بلد في قائمتك قبل الإيداع.
ماذا لو أودعت في الخارج بعد انقضاء 6 أشهر؟
ما زال الإيداع ممكناً. لكن الطلب يحصل على تاريخ إيداعه الفعلي، لا على التاريخ العراقي الأسبق.