في أي دولة من دول اتفاقية باريس، يحق للمودِع العراقي أن ينال للعلامة الحماية نفسها التي ينالها رعايا تلك الدولة. وتسمى هذه القاعدة المعاملة الوطنية.
يتردد بعض أصحاب الأعمال في الإيداع خارج بلدهم لظنهم أن المكتب الأجنبي سيفضّل الشركات المحلية. واتفاقية باريس تعالج هذه المسألة مباشرة. فعلى كل دولة من دولها أن تمنح رعايا الدول الأخرى فيها الحماية نفسها التي تمنحها لرعاياها. والعراق طرف في اتفاقية باريس منذ 24 يناير 1976 بحسب الويبو، وعدد الدول الأطراف فيها 181 دولة.
وعملياً يعني ذلك أن طلبك يُفحص وفق التشريع نفسه الذي يُفحص به الطلب المحلي، وأن التسجيل الذي تحصل عليه يحمل الحقوق نفسها. فشركة نسيج من الموصل تسجل علامتها في دولة أخرى من دول باريس تقف، من حيث الحماية، حيث تقف شركة نسيج محلية. والاتفاقية نفسها تعطي أيضاً حق الأولوية لمدة 6 أشهر من أول إيداع نظامي.
لكن المساواة في الحماية لا تعني تطابق الأوراق. فمعظم مكاتب العلامات تشترط أن يتصرف المودِع الأجنبي عن طريق وكيل محلي، والمستندات المطلوبة كالوكالة والتصديق والترجمات وأوراق الشركة تختلف من دولة إلى أخرى. وهذه خطوات إجرائية لا انتقاص من الحق. ومسار يتأكد منها مع الوكيل المحلي قبل الإيداع ويتولاها من بغداد أو أربيل.
كيف تستفيد من هذه المساواة
- 01
اختر الدول
اكتب الأسواق التي تبيع فيها أو تنوي البيع فيها. ومسار يفحص العلامة في كل منها.
- 02
تعيين وكيل محلي
يرتب مسار الوكيل المحلي الذي تشترطه معظم المكاتب على المودِع الأجنبي.
- 03
تجهيز المستندات
يتأكد مسار مع الوكيل من الأوراق التي تطلبها تلك الدولة ويساعدك في تجهيزها.
- 04
الإيداع والمطالبة بالأولوية
إذا لم يمضِ على إيداعك الأول 6 أشهر، يُطالَب بحق الأولوية عند الإيداع في الخارج.
أسئلة شائعة
هل تستطيع شركة عراقية أن تملك علامة تجارية في دولة أخرى؟
نعم. في دول اتفاقية باريس ينال رعايا الدول الأخرى فيها الحماية نفسها التي ينالها الرعايا المحليون. ويتم الإيداع عادة عن طريق وكيل محلي.
لماذا أحتاج إلى وكيل محلي ما دمت أعامل كالمواطن؟
المعاملة الوطنية تتعلق بالحماية التي تنالها. أما التصرف عن طريق وكيل محلي فمسألة إجرائية تشترطها معظم مكاتب العلامات على المودِعين الأجانب.